کارگاه آموزشی اساتید وصایا و اندیشه های امام خمینی(ره) واحد کرج برگزار گردید

کارگاه آموزشی اساتید وصایا و اندیشه های امام خمینی(ره) واحد کرج برگزار گردید

کارگاه آموزشی تبیین مبانی فکری و تاریخی جمهوری اسلامی ایران ویژه استادان گروه معارف اسلامی و اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام ره در ۲ بهمن ماه به مدت ۸ ساعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.
کارگاه یکروزه آموزشی تبیین مبانی فکری و تاریخی جمهوری اسلامی ایران به همت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و گروه معارف اسلامی این دانشگاه با حضور استادان گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد.
در این کارگاه که با حضور دکتر سید محمدرضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد؛ استادان گروه معارف اسلامی به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر با مبانی فکری و تاریخی ج.ا.ا به بررسی سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه، مبانی اعتقادی، فقهی، کلامی و فلسفی ولایت فقیه، چیستی مردم‌سالاری و مردم‌سالاری دینی و نیز ضرورت مردم‌سالاری دینی در جامعه امروز پرداختند.
از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی می‌توان به معرفت‌افزایی استادان در دروسی مانند اندیشه‌های اسلامی، درس اندیشه ها و وصایای امام‌‌خمینی(ره) و … اشاره کرد و در پایان این دوره استادان حاضر به طرح پرسش ها و شبهات پرداختند. در ادامه فرازهایی از محتوای این کارگاه که توسط آقای دکتر مرندی بیان شده است ارائه می شود.
نظارت بر دو نوع است. استطلاعی و استصوابی
در نظارت استطلاعی یا اطلاعی ناظر صرفا وظیفه ی اطلاع پیدا کردن از عمل مورد نظر را دارد. اما در نظارت استصوابی علاوه بر کسب اطلاع صواب دید و صلاح دید هم مدنظر است و ابطال و تنفیذ نیز انجام میشود و در باید و نباید انجام کار نیز دخالت می شود. مثلا بازدید بازرسان آموزش و پرورش از مدارس استطلاعی است و حق ندارند به مدیر امر و نهی کنند. اما هر نظارت استطلاعی بایستی منتهی به نظارت استصوابی شود و الا فایده ای نخواهد داشت. مطابق قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت استطلاعی را دارد. مجلس شورای اسلامی نیز از طریق سوال و تذکر نظارت استطلاعی دارد و از طریق استیضاح نظارت استصوابی دارد. در همه نظامهای انتخاباتی دنیا یا از اول نظارت استصوابی وجود دارد یا در نهایت به استصواب منتهی می شود. نظارت بدون استصواب در واقع نظاره است نه نظارت.
برخی می گویند چرا باید شرط اعتقاد و التزام به قانون اساسی و نظام سیاسی از شروط احراز صلاحیت ها در قانون انتخابات باشد؟ در پاسخ به این شبهه به سه دلیل دموکراتیک، منطقی و حقوقی میتوان تمسک جست.
دلیل حقوقی بر این مبناست که مردم در انتخابات با مسئولان عقد وکالت بسته اند و مردم طی سه مرحله الف) تعیین و استقرار نظام سیاسی، ب) رای به قانون اساسی و ج) تعیین ملاک برای مقامات و قوانین عادی نظام حاکم را اینگونه مشروعیت داده اند.
بر اساس دلیل دموکراتیک، عدم التزام حاکمان به قانون اساسی عملا بی اعتنایی به نظر مردم است. و بر مبنای دلیل منطقی، این عدم التزام، بیهودگی روال الف تا ج را نشان میدهد. به این معنا که چرا در ابتدا رای گرفته ایم.
از دلایل عقلی بر ولایت مطلقه فقیه، اصل حقوقی و مدیریتی تساوی اختیارات و مسؤولیتهاست. مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت با زمان امام معصوم تفاوتی نکرده است؛ نتیجه اینکه اختیارات اجتماعی فقیه نیز با اختیارات اجتماعی معصوم نباید متفاوت باشد. از دیدگاه شخصی آقای مرندی، میتوان ادعا کرد اختیارات فقیه حتی بالاتر از اختیارات معصوم است، زیرا فقیه از موهبت عصمت بهره مند نیست و نقص عصمت او را بر اساس اصل تساوی اختیارات و مسئولیت، از طریق افزایش اختیارات می توان جبران کرد.
مواردی از کاربرد ولایت مطلقه
خدمت سربازی/ اتوبان سازی / ساختن مترو/ ممنوعیت حمل اسلحه/ مبارزه با گران فروشی/ تغییر کاربری مسجد/ الزام به قیمت گذاری / قانون کار / جلوگیری از ورود و خروج ارز / جلوگیری از پخش مواد مخدر / منع اعتیاد / گمرکات و مالیاتها امام خمینی: مثل خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو- سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع.